• 2021-11-27
logo
Blog single photo

تخصيص 16 مليار درهم لدعم "المقاصة ".. والجائحة تقلص استهلاك السكر‎‎

قررت الحكومة تخصيص اعتماد إجمالي يقدر بـ16,020 مليار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.

وكشف تقرير حول صندوق المقاصة، نشرته وزارة الاقتصاد والمالية ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق ستعرف زيادة بنسبة 28 في المائة.

وأشار التقرير ذاته إلى أن تكلفة صندوق المقاصة في الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021 بلغت ما يناهز 14.078 مليار درهم.

الجائحة تقلص استهلاك السكر

سجل التقرير سالف الذكر تقلص حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر خلال سنة 2020 بنسبة 05 في المائة أي ما يعادل 50 ألف طن على أساس سنوي، ليبلغ 1,14 مليون طن خلال السنة المذكورة.

وعزا التقرير ذاته هذا الانخفاض في حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر إلى تراجع الاستهلاك خارج المنزل لمنتجات السكر جراء التدابير الاحترازية المتخذة من لدن السلطات المختصة لأجل منع تفشي جائحة “كوفيد ـ 19”.

وحسب الوثيقة المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن السكر الذي يستهلكه المغاربة يصنف كما يلي: 56 في المائة من السكر المحبب، و29 في المائة من السكر القالب، و15 في المائة من السكر المقرط. ويعود هذا التوزيع إلى استعمالات السكر المحبب في الصناعات الغذائية، وكذلك إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها السكر القالب في العادات والتقاليد المغربية باعتباره منتوجا رمزيا لا يمكن الاستغناء عنه في المناسبات الاجتماعية.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن نقص مياه السقي تسبب في تقلص الإنتاج الوطني من السكر إلى 388,000 طن خلال سنة 2021.

وكشف التقرير أن المساحات المزروعة بالشمندر السكري بلغت 46.100 هكتار خلال الموسم الحالي، مسجلة انخفاضا صافيا بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي؛ بينما تراجعت المساحات المزروعة بقصب السكر بنسبة 4 في المائة لتبلغ مساحة 12.500 هكتار.

وقدم التقرير مثالا من منطقة دكالة عبدة الفلاحية، حيث لم يتم تخصيص أية حصص للري نتيجة انخفاض احتياطي المياه المحلي المسجل بالمركب المائي المسيرة الحنصالي قبل بداية الموسم الذي بلغ 492 مليون متر مكعب مقابل 740 مليون متر مكعب في الفترة نفسها خلال الموسم السابق، مسجلا معدل ملء بحوالي 14.8 في المائة مقابل 23,3 في المائة خلال السنة الفارطة.

وكنتيجة مباشرة لانخفاض الإنتاج الوطني من السكر، ازداد عجز الإنتاج الوطني مقارنة بالاستهلاك الوطني، حسب التقرير الذي أشار إلى أنه لضمان تغطية واسعة وكافية للسوق المحلي تطورت واردات السكر الخام في الاتجاه المعاكس، حيث بلغت 642 ألف طن، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

تطور دعم غاز البوطان

يؤكد التقرير أن تراجع سعر غاز البوطان أدى إلى انخفاض دعمه من 3735 درهما للطن في سنة 2019، أي 45 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ، إلى 3232 درهما في سنة 2020؛ وهو ما يعادل 39 درهما للقنينة من النوع نفسه، أي بتراجع بلغ 13 في المائة.

وخلال سنة 2021، تطور الدعم الشهري لقنينة غاز البوطان بشكل تصاعدي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، مسجلا متوسط 55 درهما للقنينة؛ بينما انخفض إلى 47 درهما في يونيو، قبل أن يواصل ارتفاعه إلى 71 درهما للقنينة في شتنبر وهو أعلى مستوى له في الأرباع الثلاثة الأولى من هذه السنة.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن حجم واردات المغرب من غاز البوطان التجاري بلغ 2,66 مليون طن سنة 2020، أي بزيادة قدرها 5.05 في المائة مقارنة بسنة 2019، مضيفا أن بنية الواردات الوطنية خضعت لتغيرات دائمة ترتبط بكل من الوضع الدولي وبالظرفية الوطنية.

وحسب الوثيقة المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن معدل الاستهلاك الوطني لغاز البوطان عرف ارتفاعا كبيرا، حيث انتقل من ما يعادل 143 مليون قنينة من فئة 12 كلغ سنة 2010 إلى 222 قنينة من الفئة نفسها سنة 2020. وبهذا احتل المغرب المرتبة السابعة عالميا على مستوى أكبر الأسواق ذات الاستعمال السكني، معتبرة أن هذا التصنيف يفسر بالوفرة في المنتوج وقدرة المواطنين على تحمل ثمن غاز البوطان.

التعليقات

اترك تعليق

Top